به گزارش مجله خبری نگار، محمد شمروخ، مدیرعامل NTRA گفت که خسارات ماهانه مصر به دلیل قاچاق تلفن همراه به ۱۰۰ میلیون دلار میرسد و تأکید کرد که تصمیمات اخیر با هدف مبارزه با قاچاق و حمایت از اقتصاد محلی انجام شده است.
به گزارش رسانههای محلی مصر، شمرخ اشاره کرد که پنج تولید کننده تلفن در مصر که حدود ۸۰ درصد از دستگاههای مورد استفاده در داخل را تشکیل میدهند، به دلیل قاچاق تلفنهایی که مالیات و هزینههای گمرکی پرداخت نمیکنند، با چالشهای بزرگی روبهرو هستند.
وی افزود که این دستگاهها بدون ضمانت یا خدمات تایید شده فروخته میشوند که توانایی تولیدکنندگان قانونی را برای رقابت عادلانه تضعیف میکند، بر فضای سرمایه گذاری، بومی سازی صنعت و اشتغال زایی تأثیر منفی میگذارد.
وی توضیح داد که تولیدکنندگان محلی نسبت به ادامه این پدیده ابراز نگرانی کردهاند و خاطرنشان کرد که برخی از آنها تهدید کردهاند که اگر اقدامات سختگیرانهای برای کنترل بازار و حفاظت از صنعت ملی انجام نشود، سرمایه گذاریهای خود را کاهش یا متوقف خواهند کرد.
مدیرعامل سازمان ملی راستا تاکید کرد که این مالیات «شهروندانی را که تلفن را برای استفاده شخصی حمل میکنند، هدف قرار نمیدهد.»
او گفت که گام جدید شامل ممنوعیت کارکرد هر تلفن در داخل کشور است، مگر اینکه از طریق کانالهای قانونی وارد شود یا معافیت رسمی دریافت کند، تأکید کرد که این اقدامات «رقابت محلی را افزایش میدهد و از مصرف کنندگان با ارائه دستگاههای پشتیبانی شده با ضمانت نامههای رسمی و خدمات پس از فروش قابل اعتماد محافظت میکند.»
این اقدام به عنوان بخشی از برنامه دولت برای حمایت از بومی سازی صنعت و ارتقای فرصتهای شغلی انجام میشود، در زمانی که کشورهای سراسر جهان به دنبال استفاده از فناوری برای مهار قاچاق و محافظت از بازارهای ملی هستند.
منبع: الشروق